وجّهت الحكومة الكندية تحذيرا إلى مواطنيها بخصوص زيارة المغرب، مخافة ما أسمته "ارتفاع خطر الإرهاب" بعد "جريمة شمهروش" التي أودت بحياة سائحتين إسكندنافيتين.
وقالت الحكومة الكندية، من خلال دليل لها، إن مواطنيها الراغبين في زيارة المملكة عليهم اتخاذ أعلى درجات الحذر، خصوصا أن الخطر مطروح في مناطق الجذب السياحي والمباني الحكومية والحانات والمقاهي ومراكز التسوق والفنادق والمنتجعات الساحلية.
وتضمن الدليل المذكور نصائح إلى الكنديين بأخذ علم بالأماكن العامة في المغرب، والحجز ضمن الفنادق التي تمتلك تدابير أمنية قوية.
وأضافت الوثيقة ذاتها أنه على الرغم من كافة التطمينات فحتى أكثر المواقع أمانا لا يمكن اعتبارها خالية تماما من المخاطر، مشيرة إلى أن قرار السفر هو اختيار شخصي ومسؤولية السلامة تقع على المواطن، وليس الحكومة الكندية.
وأوضحت الحكومة أن السفر نحو المناطق النائية في المغرب يتطلب المشورة المحلية أولا، مطالبة بتوظيف الدلائل الرسمية في حالة الوجود بالمغرب، مفضلة التحرك بسيارة دفع رباعي في الطرق الوعرة أو في الجبال والصحراء. كما نبهت النساء من كونهن قد يتعرضن لإساءات لفظية ومضايقة في حالة سفرهن وحدهن.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "المنشور مجرد تنبيه احترازي اتخذته الجهات الرسمية الكندية، على إثر حادثة إمليل المفجعة"، مشيرا إلى أن "المقاربة الأمنية الاحترازية عادية، ولا أظن أن لها تأثيرا يذكر على تدفق السياح الكنديين على المغرب"، وزاد: "المغرب بلد آمن من ناحية الأعمال الإرهابية، بشهادة جميع الدول، نظرا لليقظة عالية المستوى لدى الأجهزة الأمنية".
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا لا يمنع من الاعتراف بوجود بعض الثغرات، ذات البعد الجغرافي بالدرجة الأولى؛ لأن ما جرى للشابتين الإسكندنافيتين ربما مرده ولوجهما إلى مناطق نائية جدا، لا يصلها السياح إلا رفقة مرشدين، في أجواء النهار ثم يعودوا أدراجهم".
وجّهت الحكومة الكندية تحذيرا إلى مواطنيها بخصوص زيارة المغرب، مخافة ما أسمته "ارتفاع خطر الإرهاب" بعد "جريمة شمهروش" التي أودت بحياة سائحتين إسكندنافيتين.
وقالت الحكومة الكندية، من خلال دليل لها، إن مواطنيها الراغبين في زيارة المملكة عليهم اتخاذ أعلى درجات الحذر، خصوصا أن الخطر مطروح في مناطق الجذب السياحي والمباني الحكومية والحانات والمقاهي ومراكز التسوق والفنادق والمنتجعات الساحلية.
وتضمن الدليل المذكور نصائح إلى الكنديين بأخذ علم بالأماكن العامة في المغرب، والحجز ضمن الفنادق التي تمتلك تدابير أمنية قوية.
وأضافت الوثيقة ذاتها أنه على الرغم من كافة التطمينات فحتى أكثر المواقع أمانا لا يمكن اعتبارها خالية تماما من المخاطر، مشيرة إلى أن قرار السفر هو اختيار شخصي ومسؤولية السلامة تقع على المواطن، وليس الحكومة الكندية.
وأوضحت الحكومة أن السفر نحو المناطق النائية في المغرب يتطلب المشورة المحلية أولا، مطالبة بتوظيف الدلائل الرسمية في حالة الوجود بالمغرب، مفضلة التحرك بسيارة دفع رباعي في الطرق الوعرة أو في الجبال والصحراء. كما نبهت النساء من كونهن قد يتعرضن لإساءات لفظية ومضايقة في حالة سفرهن وحدهن.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "المنشور مجرد تنبيه احترازي اتخذته الجهات الرسمية الكندية، على إثر حادثة إمليل المفجعة"، مشيرا إلى أن "المقاربة الأمنية الاحترازية عادية، ولا أظن أن لها تأثيرا يذكر على تدفق السياح الكنديين على المغرب"، وزاد: "المغرب بلد آمن من ناحية الأعمال الإرهابية، بشهادة جميع الدول، نظرا لليقظة عالية المستوى لدى الأجهزة الأمنية".
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا لا يمنع من الاعتراف بوجود بعض الثغرات، ذات البعد الجغرافي بالدرجة الأولى؛ لأن ما جرى للشابتين الإسكندنافيتين ربما مرده ولوجهما إلى مناطق نائية جدا، لا يصلها السياح إلا رفقة مرشدين، في أجواء النهار ثم يعودوا أدراجهم".
